قانون الإنهاء والتحكيم

الإنهاء

يجوز لنا إنهاء أو تعليق حسابك ومنع الوصول إلى الخدمة فورًا،  دون إشعار مسبق أو مسؤولية  وفقًا لتقديرنا الخاص ولأي سبب من الأسباب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خرق الشروط.

إذا كنت ترغب في إنهاء حسابك، يمكنك ببساطة التوقف عن استخدام الخدمة.

يجب أن تظل جميع أحكام الشروط التي يجب أن تظل سارية بطبيعتها سارية حتى الإنهاء، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر  أحكام الملكية وإخلاء المسؤولية عن الضمان والتعويض وحدود المسؤولية.

القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط وتفسر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة دون تعارضها مع أحكام القانون. ولن يعتبر إخفاقنا في تطبيق أي حق أو حكم من هذه الشروط تنازلاً عن هذه الحقوق.

إذا اعتبرت المحكمة أن أي حكم من هذه الشروط غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فستظل الأحكام المتبقية من هذه الشروط سارية. تشكل هذه الشروط الاتفاقية الكاملة بيننا بخصوص خدمتنا وتحل محل أي اتفاقيات سابقة قد تكون بيننا فيما يتعلق بالخدمة.

التغييرات بالخدمة

نحتفظ بالحق في سحب أو تعديل خدمتنا، وأي خدمة أو مادة نقدمها عبر الخدمة وفقًا لتقديرنا الخاص دون إخطار. ولن نتحمل المسؤولية في حال عدم توفر كل الخدمة أو أي جزء منها لأي سبب من الأسباب في أي وقت أو لأي فترة. ومن وقت لآخر، قد نقيد الوصول إلى بعض أجزاء الخدمة  أو الخدمة بأكملها للمستخدمين، بما في ذلك المستخدمين المسجلين.

التعديلات على الشروط

يجوز لنا تعديل الشروط في أي وقت عن طريق نشر الشروط المعدلة على هذا الموقع. وتقع على عاتقك مسؤولية مراجعة هذه الشروط دوريًا.

ويعني استمرار استخدامك للمنصة بعد نشر الشروط المعدلة أنك تقبل التغييرات وتوافق عليها. ويُتوقع منك مراجعة هذه الصفحة بشكل متكرر حتى تكون على دراية بأي تغييرات لأنك ستُلزم بها.

من خلال الاستمرار في الوصول إلى خدمتنا أو استخدامها بعد سريان مفعول أي مراجعة، فإن ذلك يعني أنك توافق على الالتزام بالشروط المراجعة. أما إذا كنت لا توافق على الشروط الجديدة، فلم يعد مسموحًا لك باستخدام الخدمة.

التنازل وقابلية الفصل

لا يعتبر أي تنازل من قبل الشركة عن أي بند أو شرط منصوص عليه في الشروط تنازلاً إضافيًا أو مستمرًا عن هذه الشروط أو الأحكام أو تنازلاً عن أي مصطلح أو شرط آخر. وأي إخفاق للشركة في تأكيد حق أو حكم بموجب الشروط يجب ألا تشكل تنازلاً عن هذا الحق أو الحكم.

إذا اعتبرت المحكمة أو أي محكمة أخرى ذات اختصاص قضائي أن أي شرط من البنود غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ لأي سبب من الأسباب، فسيُلغى هذا البند أو الحد منه إلى الحد الأدنى بحيث تستمر الأحكام المتبقية في سريانها وفاعليتها.

اتصل بنا:

يرجى إرسال ملاحظاتك وتعليقاتك وطلباتك للدعم الفني:
عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
من خلال زيارة موقعنا على الإنترنت: www.surview.ae
عن طريق رقم الهاتف: 0097143705242

Related Articles